فاديا حمزة : لهذه الأسباب أطلقت «ثورة امرأة شيعية» !

كتب: علي عطوي

تنشط على الفيسبوك صفحة بإسم “ثورة امرأة شيعية” تتولى طرح قضايا ومعاناة النساء الشيعيات في المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان، الإسم وحده كافٍ لإثارة كثير من التساؤلات وعلامات الإستفهام، ولإستيضاح عدد من النقاط حول دوافع إنشاء هذه الصفحة ودورها وأهدافها، كان لـ «نسوة كافيه» لقاء مع مؤسستها المحامية فاديا حمزة، التي أكدت أنّ الفكرة انطلقت بناءً على ما حدث مع أختها فاطمة التي هزّت قصتها الرأي العام اللبناني قبل سنة ونيّف، بعدما تعرّضت للسجن بسبب رفضها التخلّي عن ابنها البالغ من العمر 3 سنوات وتسليمه لوالده، بالرغم من أنها ما تزال متزوجة، أي أنّ والد الطفل لم يطلقها حتى هذه الساعة، رغم مرور عدة سنوات على الخلاف.

توضح الأستاذة فاديا أنّ هذه الصفحة الإلكترونية أنشئت لتكون منبرا” لكل النساء أما” كانت أم زوجة حرمت من حقوقها، للتمرد على بعض الفتاوى غير المنصفة بحق المرأة الشيعية، وعن سبب حصرها بنساء الشيعة، تقول: ” هناك الكثير من الصفحات التي تُعنى بشؤون المرأة اللبنانية في العديد من المجالات، ولكن من أجل وضع الاصبع على الجرح، قمنا بتخصيص هذه الصفحة بطائفة معينة، حيثُ تكاد تكون المرأة الشيعية الوحيدة من بين نساء لبنان على اختلاف طوائفهم تُسجَن أو يتم ابتزازها من أجل أطفالها، لذلك نحن بحاجة إلى تعديلات جوهرية وحقيقيّة من أجل تحقيق العدالة للمرأة الشيعية” .

وتشير حمزة إلى أنّ هناك مشكلتين رئيسيتين تعاني منهما المرأة الشيعية، فالاولى تتعلق بتعطيل طلاق الحاكم الشرعي، أما الثانية فهي ابتزاز الأم بحضانة أطفالها للحصول على الطلاق، حسبما تقول، وتضيف: ” إنّ بعض نصوص الفتاوى الشرعية أعطت إرادة منفردة للرجل في ظل عدم تدخّلها لإنصاف المرأة،  وبالتالي فإنه من الصعب تغيير العقليّة المتمسكة بنصوص بعض هذه الفتاوى المجحفة بحق النساء، لذا ليس لدينا حلّ سوى أن تثور المرأة وتتمرّد وتجاهر بحقوقها علّها تصل إلى مطالبها ” .

وتسأل: ” أين طلاق الحاكم الشرعي ولماذا يتم تعطيله؟ ولماذا تبقى النساء سنوات طويلة معلّقات؟ فالشرع منصف لناحية أنه أوجد طلاق الحاكم الشرعي، وبالتالي عندما ترفع المرأة ملفها للحاكم ولديها أسبابها المشروعة، عليه أن ينظر إليه ويبث فيه لا أن يتم تعطيل الطلاق، وتبقى المرأة معلّقة لسنوات، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع بعض النساء بالزنى، إضافةً إلى أن المرأة إذا تزوجت ستكون غير قادرة على تسجيل زواجها في دوائر الأحوال الشخصية، فكيف الحال إذا أنجبت أولاد؟ ” .

وتلفت إلى أن “ممثلي بعض المراجع الشيعية الدينية، يقومون بتطبيق طلاق الحاكم الشرعي، لكنّ المشكلة تكمن في تثبيته في المحاكم الجعفرية التي لا تعترف به وترفض تثبيته”، داعيةً إلى تفعيل طلاق الحاكم الشرعي أو أقله تثبيت الطلاق للنساء اللواتي يحصلن على طلاقهن من ممثلي بعض المراجع، ومن ناحيةٍ أخرى تطالب برفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية إلى سن السبع سنوات، استناداً لفتاوى بعض المراجع الشيعية، مشيرةً إلى أنّ ” المذهب الشيعي يتميز عن غيره بالإجتهاد، فكيف للطائفة السنية التي توقّف لديها الإجتهاد أن قامت بإنصاف المرأة عبر رفع سن الحضانة، وكذلك فعلت الطائفة الدرزية، بينما ما زالت تعاني نساء الطائفة الشيعية من هذا الأمر! ”  .

وتختم المحامية فاديا حمزة بالدعوة إلى “تشريع قانون مدوّن للأسرة، يحدد العلاقات بين الزوجين خصوصاً فيما يتعلّق بالإنفاق والحضانة وجميع الحقوق الأخرى، ويتم من خلاله تقييد القاضي بحيث يسري القانون بشكل موحّد على الجميع، ويغلق الباب أمام الإبتزاز والفساد ” .