إتهمت زوجها وحماتها بخطف طفلهما

إثر خلافات بينها وبين زوجها، تقدمت سيدة مغربية متزوجة من لبناني بشكوى ضده وضد والدته تتهمهما بخطف طفلها البلغ من العمر أربع سنوات والسفر به الى بيروت. وفي لبنان، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً بالقضية وأصدر قرارا أكدت وقائعه ما يلي:

في 4|1|2018 اصطحبت “هـ” حفيدها القاصر من الكويت الى بيروت وتبعها لاحقاً ابنها “م” فتقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد ابنها وحماتها.

ولأن المادة 495 عقوبات تفرض أن يعمد الخاطف الى خطف القاصر قصد نزعه عن سلطة من عليه سلطة الولاية، وحيث لم يتبين من معاملة الإسترداد أن هناك قرار صادر عن المرجع المختصّ يمنح الوالدة سلطة الولاية أو الحراسة على القاصر، فيكون الوالد هو صاحب تلك السلطة، وهو ما من شأنه أن يجعل عناصر المادة 495 عقوبات غير محققة ويستوجب منع المحاكمة عن المدعى عليهما، فقد قرر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي في قراره الظني منع المحاكمة عن جدة الطفل وووالده لعدم تحقّق عناصرها وإبقاء الرسوم على عاتق من عجّلها وإيداع الملف في القلم للحفظ.

(لبنان 24)