وزير التربية يحظر على المدارس الخاصة إلزام التلاميذ بشراء الكتب واللوازم المدرسية منها أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة وممنوع التعامل بغير الليرة اللبنانية!

أصدر وزير التربية طارق المجذوب التعميم رقم 23/م/2020 الموجه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة والمتعلق باستيفاء القسط المدرسي وشراء الكتب والمستلزمات المدرسية، استنادا إلى قانون النقد والتسليف والقانون 515، وجاء فيه: “يحظر على المدارس الخاصة كافة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية، على أن يتم الإلتزام بهذا الشأن وفق ما هو مدرج في الموازنة المدرسية، وكذلك عدم إلزام التلاميذ بشراء الكتب واللوازم المدرسية من المدرسة أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال”.

وترأس المجذوب اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور أعضاء المجلس، وشدد المجذوب على “ضرورة وضع قاعدة عامة ومعايير من أجل الإنطلاق في حل مسألة الملفات العالقة خصوصا لناحية الطلاب الذين لم يتم الإعتراف بشهاداتهم بعد، وكلف المدير العام للتعليم العالي رفع كتاب بالإقتراحات التي وضعها أعضاء المجلس من أجل حل المسائل العالقة.

وأوصى مجلس التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي بإجراء مباريات أو امتحانات الدخول الى كلياتها، على أن تراعى لدى وضع الأسئلة المحاور التي تم انجازها في الفصل الأول من السنة الثانوية الثالثة، وذلك بحسب اختيار أي فرع من الشهادة الثانوية.

كما أوصى المجلس الجامعات بأن تعمد خلال دراسة الطلاب الجدد في السنة الأولى من الاختصاص الذي تسجلوا فيه، الى تزويدهم بالمكتسبات التعلمية التي يتبين أنهم في حاجة اليها لمتابعة دراسة الاختصاص المطلوب.

أما بالنسبة الى الطلاب الذين قد ينتقلون من الجامعات في الخارج الى الجامعات في لبنان، فقد أوصى مجلس التعليم العالي بالعمل على توفير فرص المتابعة للوافدين، مع الحرص على التحقق من مكتسباتهم التعلمية، من خلال اخضاعهم للاختبارات الملائمة ومعادلة هذه المكتسبات وتحديد الأرصدة المنفذة والممكن متابعتها، وإيداع المديرية العامة للتعليم العالي في الوزارة، لائحة بأسماء هؤلاء الطلاب، تبين الجامعات التي انتقلوا منها، والإختصاص المسجلين فيه، والأرصدة المحتسبة لهم.

أما في ما يتعلق باستيفاء الاقساط الجامعية، فقد أوصى المجلس الجامعات الخاصة بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد.

من جهة ثانية، اجتمع المجذوب مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وتسلم منهم مذكرة طالبوا فيها بإيلاء التعليم الأهمية القصوى وخصوصا الجامعة اللبنانية، وذكروا بمطالب الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون ملف التفرغ، وبالأساتذة المتفرغين الذين ينتظرون ملف دخول الملاك، وبأساتذة الملاك الذين سئموا الخلل في رواتب القطاع العام. كما طالبوا باعتمادات إضافية لصيانة وتشغيل المباني وشراء المستلزمات وبتشكيل هيئة طوارىء لمتابعة الطلاب الوافدين. كما طالبوا برفع موازنة صندوق تعاضد الأساتذة ليتمكن من استقبال الأساتذة المتفرغين الجدد وتلبية حاجات الأساتذة لدى دخول المستشفيات.

ورحب وزير التربية بالرابطة، مؤكدا أن الحكومة برئاسة حسان دياب “تولي اهتماما خاصا بالجامعة اللبنانية، لما تمثله من موقع أساسي في احتضان الشباب اللبناني، وباعتبارها جامعة الوطن”.

وشدد على أن “الوزارة تعمل على إنجاز ملف تعيين مجلس الجامعة العالق منذ العام 2018 وذلك من خلال انتخابات جديدة في الكليات والمعاهد قبل بداية السنة الدراسية الجديدة لتكون القرارات عائدة لأهل الجامعة ومعبرة عن واقعها الحالي. وتنتظر الحكومة من الجامعة رفع ملف الملاك، ولا بد من البت فيه، تصحيحا للوضع الحالي للهيئة التعليمية وكي يصبح متماشيا مع الأصول الأكاديمية والقانونية. أما بالنسبة لملف التفرغ فهو لا يزال يعاني من بعض الشوائب التي يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن على قاعدة المساواة والاستحقاق وشمول كل من تتوافر فيه الشروط الاكاديمية والقانونية دون تمييز”.