نسوة كافيه موقع يُعنى بشؤون المرأة اللبنانية
بعد أسبوعين تقريباً، لن تتزوج أي إمرأة شيعية في أي محكمة شرعية إلا بعد أن توقّع هي وزوجها على دفتر شروط يحفظ لها حقوقها كاملة، وفق ما أكده رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان القاضي الشيخ محمد كنعان خلال ندوة نظمتها مجموعة “تع نحكي” السبت الماضي في مدينة صور حملت عنوان “رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية”.
وفي التفاصيل فإن القاضي كنعان، أعلن خلال الندوة أنّه وللمرة الأولى “سيصار خلال أسبوعين الى وضع دفتر شروط متكامل في المحاكم الجعفرية، ولن يقبل أي زواج في هذه المحاكم، إلّا بعد اطلاع الزوجين على حقوقهما والتوقيع عليها من قبلهما”. ومن هذه الشروط “أنّ تكون الزوجة وكيلة نفسها بطلاقها في حال أساء معاملتها، أو سُجن لأكثر من سنة، أو غاب غيبة اكثر من سنتين. وأنّ تشترط الحضانة بعد الطلاق لأولادها حتى بلوغهم سنهم الشرعي”.
ولفت كنعان الى أنّه سيُطلق في فترة الأشهر الستة المقبلة، لجنة في مختلف المناطق تتضمن اختصاصية نفسية واجتماعية وخبيرة شؤون حميمية، وسيكون هناك ايضا في اللجنة خبراء اقتصاديون وخبراء في معالجة الاطفال، وسيكون عملهم مجاناً لأنه لا يريد أن يُقيّد المواطنين بمزاجية معينة، ومع الوقت سيصبح رأي هذه اللجنة الاستشارية شبه الزامي للمحكمة على طريقة عمل الحكمين، وأوسع منه، وسنفعل قريبا نظام المأذونين، فلا يجوز لأحد أن يعقد زواجا أو طلاقا، إلا إذا كان مأذونا.
وفي وقت وجد البعض في هذا الإعلان قفزة نوعية لحين إقرار قانون يحدد سن الحضانة الموحد لدى جميع الطوائف اللبنانية، لاقى دفتر الشروط انتقادات كثيرة “أولاً، لجهة حصر أسباب الطلاق بما ورد في الدفتر في حين توجد الكثير من الأسباب الأخرى التي لم يذكرها القاضي. وثانياً، لأنّ الدين الإسلامي ينص على أن الزوجة لها أنّ تشترط تطليق نفسها متى تشاء، وثالثاً، لأنّ للمرأة حق أنّ تشترط الحضانة بعد الطلاق لأولادها حتى بلوغهم أي سن تريد وليس السن الشرعي، ومن ثمّ هناك لغط أساسي حيال السن الشرعي، فإن كان هذا السن يعني سن الحضانة أي سنتين للصبي وسبعة للبنت فيعني أنّه لم يجر أي تعديل في هذا السياق، وأما إذا كان السن الشرعي أكبر من ذلك، فلماذا لا يطبق الشرع ويرفع سن الحضانة إذاً؟”، وفق ما تراه الناشطة في “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية” زينة إبراهيم .
قراءة أولية في هذا الإعلان، وبعيداً عن تفنيد الشروط، تؤكد أنّ هذه المبادرة التي تمثلت بدفتر الشروط، تأتي في إطار التوعية التي سيقوم بها المجلس، وهذا ليس الدور الذي يفترض للمجلس الإسلامي الشيعي القيام به حيال المشاكل المتفاقمة في موضوع الحضانة، فدوره إقرار قوانين تحمي حقوق النساء والأمهات، وليس توعيتهن من خلال دفتر شروط، فهو يبد و”كأنه يقول لهن تعلموا كيف تحموا أنفسكن. ولاسيّما أنّ هذا الشرط إختياري وليس إلزامي، وليس عليه أيّ رقابة، كما أنّ إمكانية تطبيقه في مجتمعنا صعب جداً” بحسب ما تؤكده إبراهيم.
على مقلب اخر، يرى البعض أنّ هذه الخطوة جيدة، ولكن ليست كافية، إذ بدا هذا الإعلان وكأنه تهرب من المطلب الأساس، وهو رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، ولاسيّما أنّ هذه الشروط موجودة أصلاً ويحق للمرأة وضعها كشرط عند عقد الزواج.
(اي نيوز)
