نسوة كافيه موقع يُعنى بشؤون المرأة اللبنانية
بعد مرور 9 سنوات على الزواج، دخل الشك إلى قلب الزوجة بأن زوجها على علاقة مع امرأة أخرى، فما كان منها إلا أن حاولت قطع الشك باليقين بشأن براءة زوجها أو كونه مذنبا، وكان هاتفه الجوال خير وسيلة لذلك، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب، لتقف الزوجة في قفص اتهام محكمة رأس الخيمة.
ووجهت النيابة العامة الاتهام للزوجة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للزوج، ونقل صور من الرسائل النصية من هاتفه إلى هاتفها ونشرها، مطالبة بمعاقبة المتهمة وفقًا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي، وينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
واستمعت محكمة الجنح في الإمارة، أمس، إلى مرافعة محامي الزوجة أمام هيئة المحكمة، قائلا إن موكلته تعرضت للإكراه للوقوع في الجريمة، مؤكدا أنها طيلة سنوات الزواج حاولت أن تكون العلاقة بينهما دون مشكلات إلا أن عناصر الإكراه دفعتها للمثول أمام المحكمة في جريمة لم ترتكبها.
وأوضح أن الزوج هو من حاك خيوط الجريمة بنفسه، حيث قرر إعطاء هاتفه إلى زوجته؛ لتفتيشه بعدما شكت في سلوكه، إلا أنها رفضت في البداية قبل أن تُفاجئ بتلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية متكررة، فتفقدت الهاتف وقرأت رسائل نصية خارجة عن حدود اللياقة ووردة حمراء وكلمة بحبك.
وأكد المحامي أثناء مرافعته أن هناك مبدأ أرسته محكمة النقض المصرية وأيدها فيه القضاء الفرنسي والإنجليزي، سمي بمبدأ الرقابة الزوجية، وفيه يحق للزوج أو الزوجة عندما يساور أحدهما الشك في الآخر مراقبة المحادثات والمراسلات التي ترد للطرف الآخر من الخارج، ويتثبت من شكوكه أو تزول عنه، وعليه يقرر الاستمرار أو إنهاء العلاقة الزوجية، مضيفا أنه لا يوجد قصد جنائي أو دوافع شريرة لارتكاب المتهمة للجريمة، إلا أنها نشرت الرسائل النصية وأرفقتها في ملف القضية لتثبت صحة أقوالها.
والتمس المحامي من هيئة المحكمة براءة موكلته من الاتهام المنسوب إليها، لافتاً إلى أن المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي تتعارض مع المادة 15 من الدستور بشأن التمييز بين الغير وأفراد الأسرة.
من جهة أخرى، طالب محامي الزوج إضافة قيد جديد من المادة 20 من قانون جرائم تقنية المعلومات، وتشديد العقوبة بحق المتهمة، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل.
(روتانا)
