القائمة
في لبنان . . نحر زوج عشيقته "ماريا".. ونامَ في سريره!
المصدر: لبنان 24
قد لا يُصدّق العقل البشريّ أو قارئ هذا المقال أنّ وقائع هذه الجريمة حصلت على أرض الواقع وأنّها ليست سيناريو لـ"فيلم أكشن" يمكن أن يثير جدلًا واسعاً لدى الرأي العام. لكن فصول تلك القصّة المروّعة التي حصلت في لبنان، أثبتت أن مسرح الجريمة كان غرفة نوم المجني عليه المتواضعة وأنّ منفذها هو "عاشقٌ غيّور" قرّر التخلّص من زوج عشيقته التي اشتركت معه في المهمّة فور علمه أنّها مارست الجنس مع "نصفها الآخر".

في 13 كانون الثاني من العام 2015، وقعت جريمة قتل ذهب ضحيّتها "حسن.خ" في شقّته في منطقة جبل لبنان. أوّل المستجوبين يومها كانت زوجته "ماريا.ش.أ" (مواليد 1991، سوريّة). سرعان ما اعترفت الزوجة بأنّها على علاقة غراميّة مع مواطنها "ابراهيم .أ" (مواليد 1996) الذي تعرفت عليه منذ شهرين ونشات بينهما علاقة غراميّة تطوّرت الى حدّ طلب "ابراهيم" منها الإمتناع عن ممارسة الجنس مع زوجها.

في اليوم المذكور، علم "ابراهيم" من خلال محادثاته مع "ماريا" عبر خدمة "الواتساب"، أنّ زوجها أرغمها على الجماع فاستشاط غضبًا وحضر ثائرًا إلى منزل المغدور الذي كان نائمًا في غرفته. دخل "العاشقان" إلى الغرفة نفسها حيث مارسا الجنس ثمّ طلب "ابراهيم" من "ماريا" إحضار سكين من المطبخ ليقتل زوجها. استجابت "ماريا" لطلبه، فأحضرت سكينًا سلّمته إيّاه واختبأت في الغرفة المجاورة كي لا ترى الجريمة، وكان المتهم قد طلب منها أن تتظاهر بالنوم والنهوض في اليوم التالي وافتعال الصراخ والبكاء والإدلاء بأنّ أحدًا ما قتل زوجها خلال الليل.

تمّ توقيف الزوجة فأقرّت أن عشيقها حرّضها على مساعدته في قتل زوجها واعدًا إيّاها بالزواج، مشيرة إلى أنّهما خطّطا مرارًا لقتله بواسطة السمّ، مضيفة إلى أنّها كانت على علاقة مع "و.غ" الذي يعمل مع زوجها في الملحمة لكن لا علاقة للأخير بهذه الجريمة.

فصّلت المتهمة كيف اتّصل بها "ابراهيم" يوم الجريمة عدّة مرّات كان آخرها حوالي الساعة الواحدة ليلًا، وقالت أنّه غضب جدّا عندما علم أنّ زوجها المغدور جامعها، فحضر حوالي الساعة الثانية فجرًا ليمارس معها الجنس ويُنفّذ جريمته، مؤكّدًا لها أنّها ستكون الليلة الأخيرة التي ينام فيها زوجها معها. وبالفعل حضر المتهم إليها، دخل المنزل الذي أوصدت بابه، ثمّ توجّها معًا إلى غرفة النوم التي كان ينام فيها زوجها ومارسا الجنس في الغرفة عينها كون الزوج "نومه ثقيل"، ثمّ طلب منها عشيقها إحضار سكين من المطبخ بهدف تهديد زوجها في حال كشف أمرهما ففعلت ووضع المتهم السكين تحت الفراش ثمّ دخل الحمّام، ولمّا عاد كان زوجها قد استيقظ وشاهد المتهم بالقرب منها وسألهما عمّا يفعلانه وأخذ يضرب رأسه ويصرخ. عندها اقترب منه "ابراهيم" وطعنه بالسكين ثمّ دخل إلى المطبخ وقام بغسله طالبًا منها عدم لمسه وبقي معها في حين كان زوجها يئنّ ليغادر بعدها الساعة الرابعة فجرًا.

جرى توقيف الجاني فاعترف بجريمته، مشيرًا إلى أنّ المتهمة هي من اتصلت به للحضور إلى منزلها الزوجي ففعل، وبعد ممارسة الجنس معها طلبت منه قتل زوجها فرفض وحاول الخروج، غير أنّها كانت قد أوصدت الباب الخارجي، ولمّا استفاق الزوج خاف أن يتعرّف عليه فخبّأ وجهه بالمنديل (شال) وأقدم على طعنه بالسكين. غير أنّ المتهم ما لبث أن اعترف بأنّه هو من طلب من عشيقته أن تحضر سكينا للإجهاز على زوجها مضيفًا انّه كان قد تداول معها سابقًا في إمكانية دسّ السم له في القهوة، غير أنّهما تراجعا عن تنفيذ هذه الطريقة كونها غير مضمونه.

الموقوف أشار إلى أنّ الزوجة كانت تشكو له من عدم وجود تفاهم بينها وبين زوجها، وأنّها طلبت منه قتله بعدما أحضرت له سكين من المطبخ، ثمّ قالت له أنّها خائفة من صوته فطلبت عدم قتله لتعود وتوعز إليه قتله، وقال أنّه تردّد في تنفيذ الجريمة غير أنّ المغدور استيقظ فسدّد طعنتين في خاصرته وظهره.

التناقض في إفادات القاتل استمرّت مع ساعات التحقيق الطوال، إذ زعم أنّه حضر إلى منزل عشيقته لممارسة الجنس بعد أن أخبرته أنّ زوجها سيخرج للسهر مع أصدقائه، فرفض في البداية كونه ممنوع من التجوّل ليلًا من قبل الشرطة البلديّة، لكنّه عاد وقبِل الحضور إزاء إصرارها. وأضاف أنّه لمّا حضر لم تبلغه "ماريا" أنّ زوجها في المنزل، ثمّ دخلا غرفة النوم وكان الظلام حالكًا فمارسا الجنس لتبلغه بعدها أنّ زوجها في الغرفة، فلم يُصدّق إلّا بعد أن أضاءت ضوء الهاتف على وجهه فوجده نائمًا على فرشة من الإسفنج قرب السرير، ثمّ قالت له أنّها ستحضر له سكينا من أجل قتل زوجها ولمّا أحضرته طلبت منه طعنه، ووضعت السماعات في أذنيها، فطلب منها العدول عن الفكرة ولمّا أصرّت أحسّ الزوج واستيقظ وهجم عليه فتعاركا ثمّ قام بطعنه بالسكين طعنتين حتّى خارت قواه .

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو، وفي حكم علني أصدرته قضت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمَين سندا إلى المادة 549 البند الأوّل من قانون العقوبات.